كشفت وكالة ANSA عبر منشور على X عن مستجدات جديدة في ملف التحقيق المرتبط بالحكام في إيطاليا، مؤكدة أنه لا توجد في الوقت الحالي حاجة إلى الاستماع إلى مسؤولي الأندية، كما لن يتم إدراج أشخاص جدد في سجل المشتبه بهم، بخلاف الأسماء الخمسة الموجودة بالفعل بين الحكام ومسؤولي تقنية الفيديو.
وبحسب ما نُقل عن تطورات القضية في ميلانو بتاريخ 12 مايو، فإن الجهات المختصة تعتبر أن صورة التحقيق، في وضعها الحالي، باتت محددة بما يكفي في هذه المرحلة. ولهذا السبب، أوضحت النيابة أنه لن تكون هناك حالياً جلسات استماع إضافية لمسؤولي الأندية، كما لن يتم توسيع دائرة المشتبه بهم.
ويشير هذا التحديث إلى أن التحقيق سيستمر انطلاقاً من المعطيات التي تم تثبيتها حتى الآن، من دون خطوات جديدة على مستوى الاستدعاءات أو إضافة أسماء أخرى إلى الملف. كما يوضح الموقف الرسمي أن التركيز لا يزال منصباً على الأسماء الخمسة التي سبق إدراجها ضمن التحقيق، بين حكام وعناصر مرتبطة بتقنية حكم الفيديو المساعد.
ويكتسب هذا النوع من القضايا أهمية كبيرة داخل الكرة الإيطالية، نظراً لحساسية ملف التحكيم وتأثيره المباشر على أجواء المنافسة في البطولات المحلية. ومع ذلك، فإن المعطيات المتاحة حالياً لا تتضمن أي إشارة إلى تحرك جديد يخص إدارات الأندية.
وبالنسبة إلى إنتر ميلان، لا يتضمن هذا التحديث أي إشارة مباشرة إلى النادي أو إلى مسؤوليه، بل يندرج ضمن المتابعة العامة لملف التحكيم في إيطاليا. وعليه، تبقى القضية في إطارها المؤسسي والقضائي إلى حين ظهور مستجدات جديدة أو صدور قرارات لاحقة من الجهات المعنية.
في انتظار أي تطور رسمي جديد، تبدو الصورة الحالية مستقرة عند حدود ما تم توثيقه حتى الآن في مسار التحقيق، وفقاً لما أوردته وكالة ANSA.
